امروز جلسه رسيدگي به يکي از پرونده هاي فساد نفتي که به پرونده «دکل گمشده» معروف هست، برگزار مي شود. يک هفته پيش بود که محمود عليزاده طباطبايي، وکيل مدافع يکي ا
محاکمه دکل دزدان
عبارات مهم : پرونده
امروز جلسه رسيدگي به يکي از پرونده هاي فساد نفتي که به پرونده «دکل گمشده» معروف هست، برگزار مي شود. يک هفته پيش بود که محمود عليزاده طباطبايي، وکيل مدافع يکي از متهمان اين پرونده که واسطه خريد دکل بوده هست، از برگزاري دادگاه خبر داده و به ايسنا گفته بود: «پس از صدور کيفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، شعبه ۱۰۶۳ مجتمع قضائي ويژه امور اقتصادي، سوم دي را براي رسيدگي به اين پرونده تعيين کرده است».
محاکمه دکل‌دزدان
او همچنين متهمان پرونده را پنج نفر اعلام کرده و اتهام برخي از متهمان را تحصيل مال نامشروع و برخي ديگر را خيانت در امانت دانسته بود. ماجراي گم شدن دکل نفتي در سال ٩٤ و ابتدا در مجلس نهم از سوی «حسين دهدشتي»، نماينده آبادان، افشا شد.
در آن زمان، گفته شد يک دکل نفتي در دولت احمدي نژاد به وسيله «شرکت تأسيسات دريايي» با قيمت ٨٧ ميليون دلار خريداري شده؛ ولی با وجود واريز همه پول به حساب يک شرکت واسطه، دکل هرگز وارد ايران نشده هست. دهدشتي تخلفات صورت گرفته در اين شرکت را بيشتر از اين دکل دانسته بود و در اين زمینه به کميسيون اصل ٩٠ نيز شکايت شده است بود. علي لاريجاني، رئيس مجلس، نيز دستور رسيدگي به اين عنوان را صادر کرده بود.
امروز جلسه رسيدگي به يکي از پرونده هاي فساد نفتي که به پرونده «دکل گمشده» معروف هست، برگزار مي شود. يک هفته پيش بود که محمود عليزاده طباطبايي، وکيل مدافع يکي ا
ماجراي دکل چيست؟
در تير سال ٩١، «ع. ط. م»، مديرعامل وقت شرکت تأسيسات دريايي ايران، قرارداد خريد يک دستگاه دکل حفاري به نام « فورچونا» ساخت کشور آرژانتين از شرکت «دين» را به قيمت ٨٧ ميليون دلار امضا مي کند. در اين خريد ولی مفاد آيين نامه معاملات شرکت، دایر بر اخذ مصوبه معاملات و نحوه خريد و قيمت گذاري و انتقال به فروشنده، رعايت نشد و نحوه گزینش فروشنده، تعيين قيمت و ارزيابي، نامشخص ماند.
به گزارش ايلنا، خريد اين دکل و پرداخت وجه جهت آن، بدون دريافت گارانتی هاي قانوني مورد نیاز صورت گرفت و هيچ تضميني جهت وجوه پرداختي به فروشنده از او اخذ نشد. تنها در وقت پرداخت، پيش پرداخت يک فقره چک معادل مبلغ پيش پرداخت به صورت درهم از شخص ثالث که هويت و موجوديت مؤسسه مزبور و اعتبار چک هاي يادشده مورد ترديد بوده، دريافت شده است هست. همچنين هيچ گونه تضميني جهت حسن انجام تعهدات در قرارداد ذکر نشده بود. تير سال ٩١، با دستور مديرعامل وقت شرکت تأسيسات دريايي ايران، معادل ٢٠ درصد مبلغ قرارداد، يعني ١٧ ميليون و ٤٠٠ هزار دلار به حساب واريز مي شود.
محاکمه دکل‌دزدان
دي سال ٩١ نیز معادل ٤٠ ميليون دلار واريز مي شود. در سومين مورد هم معادل ٢٩ميليون و ٦٠٠ هزار دلار در بهمن سال ٩١ واريز مي شود. توصیه اينجاست که در اين سه مرحله واريزي، حساب شرکت هاي ديگري غير از شرکت فروشنده پرداخت شد؛ ولی با وجود پرداخت تمام مبلغ قرارداد و با وجود آنکه قرارداد صدروزه بوده، دکل «فورچونا» تحويل داده نشد. عجيب تر اينکه رسيد تحويل دکل، از سوی مديرعامل وقت شرکت تأسيسات دريايي ايران امضا شده است و به فروشنده تحويل داده مي شود. توصیه جالب ديگر اينکه شرکت فروشنده دکل، تنها ٢٢ روز قبل از انعقاد قرارداد با شرکت تأسيسات دريايي، در جزيره «ويرجينياي انگليس» تأسيس و به ثبت رسيده و هيچ سابقه اجرائي در انعقاد و مديريت قراردادهاي حوزه بالادستي و خريد دکل نداشته بود. شرکت «دين» اين دکل را دو روز قبل از يک شرکت ديگر که در مالتا ثبت شده است بود، به مبلغ ٦٦ ميليون دلار خريداري کرده بود. توصیه ديگر اينکه در وقت انعقاد قرارداد، شرکت تأسيسات دريايي هيچ سند و مدرکي دال بر اينکه شرکت «دين» مالک اين دکل بوده، اخذ نکرده؛ چون فروشنده اصلا مالک دکل نبوده هست. قرار بر اين بود که با پرداخت ٨٠ درصد از قرارداد، حداکثر تا صد روز، انتقال مالکيت قانوني و تحويل دکل در محل توافق شده است يعني ترکيه، صورت پذيرد؛ ولی اين گونه نشد.
«ع.ط.م» به جاي آنکه قرارداد را فسخ و ادعاي خسارت کند، بدون آنکه فروشنده درخواست باقي مبلغ قرارداد را از شرکت تأسيسات دريايي کرده باشد، آن را به حساب معرفي شده است از سوي مديرعامل شرکت «دين»، يعني «عمر کامل آل سواد» واريز مي کند. توصیه ديگر اينکه در هيچ يک از مراحل بازديد از دکل، ارگان هاي داخلي شرکت تأسيسات دريايي در جريان عنوان قرار نگرفته اند و حتي ١٤ ماه بعد از پرداخت تمام پول دکل و دريافت نکردن دکل، مديرعامل وقت شرکت تأسيسات دريايي، هيچ اقدامي در جهت استيفاي حقوق اين شرکت انجام نمي دهد و حتي عنوان را از هيئت مديره مخفي مي کند.
امروز جلسه رسيدگي به يکي از پرونده هاي فساد نفتي که به پرونده «دکل گمشده» معروف هست، برگزار مي شود. يک هفته پيش بود که محمود عليزاده طباطبايي، وکيل مدافع يکي ا
ديگر متهمان پرونده
علاوه بر نام مديرعامل وقت شرکت تأسيسات دريايي، يکي از مشاوران او با نام «م. ش» نیز به عنوان شريک او در انعقاد اين قرارداد مطرح هست. او البته تقصيرها را به گردن شريک سابقش «رضا مصطفوي طباطبايي» انداخته بود. در اين باره طباطبايي سال گذشته به «شرق» گفته بود: «شرکت «دين» از سوي «م. ش» معرفي شده است و «ع. ط.م» نیز با آن موافقت کرده بود». ولی بيژن زنگنه، وزير نفت دولت روحاني، مسئول اصلي اين ماجرا را احمدي نژاد مي داند. او در مرداد، زماني که دوباره به عنوان وزير به مجلس معرفي شده است بود، راجع به پرونده دکل نفتي به «خانه ملت» گفته بود: «قرارداد ٣٠ دکل مشمول بر ٢٠ دکل خشکي و ١٠ دکل دريايي در يک شب با ترک تشريفات مناقصه منعقد شد.
انعقاد قرارداد تمام اين دکل ها را يک فرد انجام داده که در واقع سه اقدام هست؛ نخست اينکه يک ميليارد دلار قرارداد خريد لوله از خارج از کشور منعقد کرده، دوم اينکه ٣٠ دکل نفتي خريداري کرده و سوم پرونده دکل نفتي گمشده را منعقد کرده که در هر سه اقدام، تخلف رخ داده است». او در ادامه گفته بود: «اين فرد با سفارش احمدي نژاد برخي اقدام ها را انجام داده که سوابق آن موجود هست. دفتر احمدي نژاد به صورت مکتوب دستور داده اين کارها از سوی اين فرد انجام شود».
محاکمه دکل‌دزدان
شرق
واژه های کلیدی: پرونده | دريايي | فروشنده | قرارداد | اخبار اقتصادی و بازرگانی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
